به گزارش پایگاه خبری همزمان،سرمایه‌گذاری در مشهد؛ مشهد مقدس، به عنوان نگین انگشتری ایران اسلامی، به موجب مضجع نورانی و وجود ذی جود حضرت امام علی بن موسی الرضا(علیه آلاف التحیه والثناء)، مستلزم ارائه بهترین خدمات به زائران مجاوران حضرت ثامن‌الحجج و تمهیدات مدبرانه بیش از پیش است. برای توسعه بهینه و بهنگام شهر مشهد مقدس و ارائه خدمات سرآمد، ضمن برنامه‌ریزی مناسب؛ تمهید منابع مالی و تجهیز اقتصاد پیشران مدیریت شهری، از اولویت‌های اساسی است.
با نگاهی به منابع مالی شهرداری، می‌توان دریافت، که عمده منابع تا کنون، از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، از قبیل فروش زمین و ساختمان؛ واگذاری دارایی‌های مالی، از قبیل فروش اوراق، استقراض و… است. سایر درآمدها، همچون عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی نیز، بخش دیگر منابع شهرداری، برای نگهداری و توسعه شهر است؛ که عمده آن‌ها ناپایدار بوده و یا قابل توجه نیست. حال آنکه، دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری رو به اتمام بوده و تبعات استحصال منابع از محل وام و اوراق و… نیز، در سال‌های آتی گریبان‌گیر مدیریت شهری خواهد بود.
در اثر تکیه بیش از حد به منابع در دسترس همچون فروش زمین، استقراض و یا فروش پروانه و تراکم و این قبیل درآمدها؛ مؤسسات وابسته به شهرداری نیز، به رشد اقتصادی شایان توجهی دست نیافته‌اند و سهم قابل توجهی در تأمین منابع شهرداری نداشته و از سایر منابع شهرداری استفاده می‌نمایند.
وضعیت موجود درآمدی و منابع شهرداری، آینده چندان موفقی را برای جهانشهر مذهبی مشهد مقدس رقم نخواهد زد و باید برای حل این مسئله راهکارهای عالمانه و مدبرانه پیش گرفته شود.
با امعان نظر در منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) می‌توان دریافت که بهترین، دقیق‌ترین و راهگشاترین راهبردها و سیاست‌ها، با نگاهی کلان، یکپارچه و تخصصی، در پیام نوروزی معظم‌له به مناسبت آغاز سال 1402 و بیانات ایشان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی؛ نسبت به موضوع اقتصادی، ارائه شده و می‌توان علاوه بر عرصه‌های کلان و ملی، در عرصه مدیریت شهری نیز از آن‌ها رهیافت‌هایی مغتنم استخراج و اجرا نمود.
ارتباط فعالیت‌های اقتصادی با به زندگی و معیشت مردم:
مجموع فعالیت‌های مدیریت شهری، می‌بایست به بهبود زندگی و خدمت‌رسانی به مردم بینجامد. جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی شهری در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمومی فضای سبز، عمران و راه و پیاده‌روسازی، بهبود هوای پاک و…؛ زمینه‌ساز تحقق این مهم بوده و می‌باشد.
لزوم توجه به موضوع سرمایه‌گذاری، به عنوان خلأ جدی دهه نود:
نیاز امروز شهر مشهد، برای تحقق قطبیت اقتصادی در سطح کشور و منطقه، تغییر نگرش و رویکرد تمامی دستگاه‌ها در موضوعات سرمایه‌گذاری؛ تسهیل قوانین و مقررات و نگاه بلندمدت و پرهیز از سلیقه‌محوری در این حوزه است. باید سرمایه‌گذاران ارزشمند را ارج بنهیم و از شعار دوری کرده و برای فعالیت بیش از پیش آنان در شهر امام رضا علیه السلام، مسیرهای ویژه سرمایه‌گذاری باز کنیم. این نکته با قانون‌مداری و قانون‌محوری، منافات ندارد و باز کردن درب‌ها برای فعالیت اقتصادی شهر و مدیریت شهری، به معنای بی‌قانونی نیست؛ حتی به معنای خم‌کردن قانون نیز نیست. بلکه به معنای گشایش دریچه‌های ذهن، خلاقیت، پرهیز از روش‌های سنتی و نیز تسهیل فرآیندها است. سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، بر حضور و خواست سرمایه‌گذاران استوار است. بنابراین، مهم‌ترین نیاز برای تبدیل مشهد به مهد سرمایه‌گذاری کشور و حتی منطقه، تسهیل ساز و کارها و پرهیز از نگرش‌های سلیقه‌ای و بروکراسی غیرضروری است. علاوه بر این؛ تهیه بسته‌های اقتصادی مفید و برد-برد میان مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، تعامل مناسب مدیران دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران، توجه به نیازهای اساسی در عرصه اقتصادی به جای کارهای سمبلیک و شعاری، بکارگیری روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و مالی، کاهش فاصله میان دانشگاه و شهرداری، در طراحی اقتصاد شهری، از دیگر نیازهای اساسی، برای تحقق این مهم است.
خروج از تصدی‌گری؛ به عنوان عامل عدم تحقق عدالت اقتصادی:
بخش خصوصی و نهادهای مردمی در کشور، بسیار توانمند شده اند و در دهه اخیر، پیشرفت شگرفی در شکل گیری شرکت‌ها، خصوصاً شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است. مادامی که شهرداری ها، در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند و در موضوعات مختلف غیر حاکمیتی تصدی نمایند؛ عدالت اقتصادی تحقق نمی یابد. چرا که قدرت مدیریت شهری در قیاس با شرکت ها، خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط، قابل مقایسه نیست. هنوز بسیاری از وظایف شهرداری، قابل واسپاری به بخش خصوصی است. با واسپاری این وظایف به نهادهای مردمی و خصوصی، قدرت نظارت شهرداری افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت خدمات افزایش و بهای تمام شده نیز، با رقابت بین واحدهای خصوصی کاهش می یابد.
شهرداری می تواند در بسیاری از امور، حتی با نگاه اقتصادی و کسب منفعت مشارکت کند. سرمایه‌های نقد و غیرنقد شهرداری، زمینه ساز تحقق نتایج برد-برد است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد نیز، بخش خصوصی علاقه به فعالیت ندارد که شهرداری می تواند در آن موضوعات ورود نماید.
اهمیت اقتصاد مولّد غیر نفتی:
درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی، به مثابه درآمدهای نفتی دولت است. شهرداری باید بتواند خود را از این قسم از درآمدها مستغنی ساخته و به جای خام فروشی و پروانه فروشی، نسبت به ایجاد پروژه‌های ترکیبی خدماتی – تجاری – مسکونی را در عرصه ساختمانی تعریف و اجرا نماید. همچنین فعالیت های در بستر اقتصاد نوین و پیش روی به سوی اقتصاد خدمات محور، راهگشای این مهم باشد.
تشویق مردم و بخش خصوصی برای افزایش تولید و ایجاد مسیری برای نقش‌آفرینی اقتصادی:
مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی شهر مشهد، حضور سالیانه بیش از 30 میلیون زائر بارگاه منور رضوی است. نگاه ما برای خدمت به زائر، مقتصدانه و سودجویانه نیست. خاک پای زائران حضرت رضا علیه السلام، برکت زندگی مردم مشهد و شهر مشهد است.
لیکن، استفاده از این سرمایه عظیم، برای تحقق اقتصاد پایدار و تأمین منابع برای خدمت بیشتر به زائران و مجاوران آن حضرت، ضروری و عقلایی است.
این حجم از زائر، در توسعه زیرساخت‌های مالی و اقتصادی شهر قابل توجه است. مداخله مثبت مدیریت‌شهری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری سلامت، مراکز و مجتمع‌های تجاری و تفریحی سرآمد منطقه، تولیدات فناورانه و تجاری‌سازی آن، فناوری‌های مالی و پرداخت، ارز دیجیتال شهری، مشارکت در زیرساخت‌های تکنولوژی مدیریت پسماند و تولید و تبدیل مواد، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی داده و دیتا سنترها، پارک های نوآوری و بازارهای مالی شهری؛ علاوه بر اقتصاد زمین و ساختمان، که عرصه های همیشگی سرمایه گذاری در مدیریت شهری است؛ با مشارکت بخش خصوصی و منابع مالی مردم، می تواند موثر باشد.
سرمایه‌گذاری در بوستان‌ها و عرصه پارک‌های خطی و ظرفیت‌های نامشهود و دارایی‌ها و ثروت پنهان، از موضوعات بالقوه‌ای است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های ویژه‌ای در این خصوص در حال تحقق است. تجاری‌سازی داده‌ها، مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طرح تجاری‌سازی ظرفیت‌های فناوری، مشارکت با نهادهای مالی، ظرفیت از جمله ظرفیت‌های بالقوه دیگر است.
تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری توسط شهرداری و افزایش تعهدات به سرمایه‌گذاران و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون تأمین مالی جمعی، صندوق های زمین و ساختمان و توکنایز کردن دارایی‌ها، زمینه ساز نقش آفرینی بهتر مردم در فعالیت های اقتصادی شهرداری است.
ظرفیت خارق‌العاده فناوری؛ در پیشبرد اقتصادی:
فناوری‌های شهری، فناوری اطلاعات، نوآوری، اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های بی مثال شهر مشهد، به عنوان یک کلانشهر پیشتاز در حوزه هوشمندسازی و نوآوری است. اقتصاد مبتنی بر فناوری، مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری است. باید این سوال را بپرسیم که با وجود رشد چشم گیر در حوزه فناوری و نوآوری، چه میزان در این حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داشته ایم. یقیناً تحقق اقتصاد دیجیتال مبتنی بر خدمات؛ درآمدهای چشم گیری را برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد. در این بین توان شایان توجه بخش خصوصی و نوآوران و فناوران باید مورد اهمیت قرار گیرد.
استفاده از بازارهای تجاری دنیا برای رشد تولید:
برقراری روابط با سایر کلانشهرهای منطقه و کشورهای اطراف، در چهارچوب دیپلماسی شهری و تقویت برند شهر مشهد، موجب رشد اقتصادی کسب و کارها در شهر می شود. مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، تولید وقتی شتاب می یابد، که معادل آن بازار در سایر کشورها شکل گیرد. روابط بین شهرها، انجمن ها و تشکل های بین المللی مدیریت شهری، می تواند زمینه ساز خوبی برای بازارسازی و تجاری سازی بین المللی باشد. همچنین رویدادهای بین المللی با محوریت مدیریت شهری و شهرها، متضمن تحرک و شتاب اقتصادی کسب و کارها و بخش مردمی اقتصاد می شود.
پرهیز از اسراف در منابع و مدیریت مصارف:
راه رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای، متناسب‌سازی هزینه ها و مصارف، با منابع و درآمدهاست. بدون جلوگیری از اسراف و هزینه های غیر ضروری، نمی توان به پیشرفت اقتصادی رسید. مهندسی مجدد فرآیندها، مهندسی ارزش، بهره‌ور سازی سازمانی و نگرش بهینه سازی مالی، خلاقیت، چابک سازی و… زمینه ساز شکوفایی اقتصادی است.