به گزارش پایگاه خبری همزمان،وضعیت درآمدی شهرداری مشهد؛ حسین حسامی اظهارداشت: شهر مشهد به عنوان نگین انگشتری ایران اسلامی به موجب وجود مضجع نورانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، مستلزم ارائه بهترین خدمات به زائران و مجاوران است؛ برای توسعه بهینه و به‌هنگام شهر مشهد مقدس و ارائه خدمات سرآمد، ضمن برنامه‌ریزی مناسب؛ تمهید منابع مالی و تجهیز اقتصاد پیشران مدیریت شهری از اولویت‌های اساسی است.
وی افزود: با نگاهی به منابع مالی شهرداری، می‌توان دریافت که عمده منابع تا کنون، از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش زمین و ساختمان، واگذاری دارایی‌های مالی از قبیل فروش اوراق و استقراض است. سایر درآمدها، همچون عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی نیز بخش دیگر منابع شهرداری، برای نگهداری و توسعه شهر است که عمده آن‌ها ناپایدار بوده و یا قابل توجه نیست. حال آنکه، دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری رو به اتمام بوده و تبعات استحصال منابع از محل وام و اوراق نیز در سال‌های آتی گریبان‌گیر مدیریت شهری خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: در اثر تکیه بیش از حد به منابع در دسترس همچون فروش زمین، استقراض و یا فروش پروانه و تراکم و این قبیل درآمدها؛ مؤسسات وابسته به شهرداری نیز به رشد اقتصادی قابل توجهی دست نیافته‌اند و سهم قابل توجهی در تأمین منابع شهرداری نداشته و از سایر منابع شهرداری استفاده می‌‌کنند.
حسامی بیان کرد: وضعیت درآمدی شهرداری مشهد و نیز منابع شهرداری، آینده چندان موفقی را برای جهانشهر مذهبی مشهد مقدس رقم نخواهد زد و باید برای حل این مسئله راهکارهای عالمانه و مدبرانه پیش گرفته شود.
وی گفت: با تدبر در منویات رهبر معظم انقلاب می‌توان دریافت که بهترین، دقیق‌ترین و راهگشاترین راهبردها و سیاست‌ها، با نگاهی کلان، یکپارچه و تخصصی در پیام نوروزی معظم‌له به مناسبت آغاز سال 1402و بیانات ایشان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی؛ نسبت به موضوع اقتصادی می‌توان علاوه بر عرصه‌های کلان و ملی، در عرصه مدیریت شهری نیز از آن‌ها راهکارهایی مغتنم استخراج و اجرا نمود.
ارتباط فعالیت‌های اقتصادی با زندگی و معیشت مردم
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: مجموع فعالیت‌های مدیریت شهری، می‌بایست به بهبود زندگی و خدمت‌رسانی به مردم بینجامد. جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی شهری در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمومی فضای سبز، عمران و راه و پیاده‌روسازی و بهبود هوای پاک؛ زمینه‌ساز تحقق این مهم بوده و می‌بایست از فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ناعدالتی بیشتر و عدم ارتباط با عموم مردم می‌شود، خودداری کرد.
حسامی اظهار کرد: مهم‌ترین نیاز امروز شهر مشهد، برای تحقق تبدیل شدن به قطب اقتصادی در سطح کشور و منطقه، تغییر نگرش و رویکرد تمامی دستگاه‌ها در موضوعات سرمایه‌گذاری؛ تسهیل قوانین و مقررات و نگاه بلندمدت و پرهیز از سلیقه‌محوری در این حوزه است. باید برای سرمایه‌گذاران، مسیرهای ویژه سرمایه‌گذاری باز کنیم. این نکته با قانون‌مداری و قانون‌محوری، منافات ندارد و باز کردن درب‌ها برای فعالیت اقتصادی شهر و مدیریت شهری به معنای بی‌قانونی نیست؛ بلکه به معنای گشایش دریچه‌های ذهن، خلاقیت، پرهیز از روش‌های سنتی و تسهیل فرآیندها است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بر حضور و خواست سرمایه‌گذاران استوار است. بنابراین مهم‌ترین نیاز برای تبدیل مشهد به مهد سرمایه‌گذاری کشور و حتی منطقه، تسهیل فرآیندها و پرهیز از نگرش‌های سلیقه‌ای و بروکراسی های غیرضروری است. علاوه بر این تهیه بسته‌های اقتصادی مفید و برد-برد میان مدیریت‌شهری و سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، تعامل مناسب مدیران دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران، توجه به نیازهای اساسی در عرصه اقتصادی به جای کارهای سمبلیک و شعاری، بکارگیری روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و مالی، کاهش فاصله میان دانشگاه و شهرداری در طراحی اقتصاد شهری از دیگر نیازهای اساسی برای تحقق و بهبود وضعیت درآمدی شهرداری مشهد است.
خروج از تصدی‌گری؛ به عنوان عامل عدم تحقق عدالت اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: بخش خصوصی و نهادهای مردمی در کشور بسیار توانمند شده‌اند و در دهه اخیر پیشرفت شگرفی در شکل‌گیری شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته است. مادامی که شهرداری ها، در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند و در موضوعات مختلف غیر حاکمیتی تصدی نمایند؛ عدالت اقتصادی تحقق نمی یابد چرا که قدرت مدیریت شهری در قیاس با شرکت‌ها، خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط، قابل مقایسه نیست.
حسامی ادامه داد: هنوز بسیاری از وظایف شهرداری، قابل واسپاری به بخش خصوصی است. با واسپاری این وظایف به نهادهای مردمی و خصوصی، قدرت نظارت شهرداری افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت خدمات افزایش و بهای تمام شده نیز با رقابت بین واحدهای خصوصی کاهش می یابد.
وی افزود: شهرداری می تواند در بسیاری از امور، حتی با نگاه اقتصادی و کسب منفعت مشارکت کند. سرمایه‌های نقد و غیرنقد شهرداری، زمینه ساز تحقق نتایج برد-برد است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد نیز، بخش خصوصی علاقه به فعالیت ندارد که شهرداری می تواند در آن موضوعات ورود نماید.
اهمیت اقتصاد مولّد غیر نفتی و تاثیر آن بر وضعیت درآمدی شهرداری مشهد
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی به مثابه درآمدهای نفتی دولت است. شهرداری باید بتواند خود را از این قسم از درآمدها مستغنی ساخته و به جای خام فروشی و پروانه فروشی نسبت به ایجاد پروژه‌های ترکیبی خدماتی، تجاری، مسکونی را در عرصه ساختمانی تعریف و اجرا نماید. همچنین فعالیت ها در بستر اقتصاد نوین و پیش رو به سوی اقتصاد خدمات محور، راهگشای این مهم باشد.
تشویق مردم و بخش خصوصی برای افزایش تولید و ایجاد مسیری برای نقش‌آفرینی اقتصادی
حسامی بیان کرد: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی شهر مشهد، حضور سالیانه بیش از 30 میلیون زائر بارگاه منور رضوی است. نگاه ما برای خدمت به زائر، مقتصدانه و سودجویانه نیست. استفاده از این سرمایه عظیم، برای تحقق اقتصاد پایدار و تأمین منابع برای خدمت بیشتر به زائران و مجاوران آن حضرت، ضروری و عقلایی است.
وی تصریح کرد: این حجم از زائر در توسعه زیرساخت‌های مالی و اقتصادی شهر قابل توجه است. مداخله مثبت مدیریت‌شهری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری سلامت، مراکز و مجتمع‌های تجاری و تفریحی سرآمد منطقه، تولیدات فناورانه و تجاری‌سازی آن، فناوری‌های مالی و پرداخت، ارز دیجیتال شهری، مشارکت در زیرساخت‌های تکنولوژی مدیریت پسماند و تولید و تبدیل مواد، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی داده و دیتا سنترها، پارک های نوآوری و بازارهای مالی شهری؛ علاوه بر اقتصاد زمین و ساختمان، که عرصه های همیشگی سرمایه گذاری در مدیریت شهری است؛ با مشارکت بخش خصوصی و منابع مالی مردم، می تواند موثر باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: سرمایه‌گذاری در بوستان‌ها و عرصه پارک‌های خطی و ظرفیت‌های نامشهود و دارایی‌ها و ثروت پنهان، از موضوعات بالقوه‌ای است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های ویژه‌ای در این خصوص در حال تحقق است.تجاری‌سازی داده‌ها، مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طرح تجاری‌سازی ظرفیت‌های فناوری، مشارکت با نهادهای مالی، ظرفیت از جمله ظرفیت‌های بالقوه دیگر است.
حسامی افزود: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری توسط شهرداری و افزایش تعهدات به سرمایه‌گذاران و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون تأمین مالی جمعی، صندوق های زمین و ساختمان و توکنایز کردن دارایی‌ها، زمینه ساز نقش آفرینی بهتر مردم در فعالیت های اقتصادی شهرداری است.
ظرفیت خارق‌العاده فناوری؛ در پیشبرد اقتصادی
وی گفت: فناوری‌های شهری، فناوری اطلاعات، نوآوری و اقتصاد دیجیتال از ظرفیت‌های بی مثال شهر مشهد به عنوان یک کلانشهر پیشتاز در حوزه هوشمندسازی و نوآوری است. اقتصاد مبتنی بر فناوری، مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری است. باید این سوال را بپرسیم که با وجود رشد چشم گیر در حوزه فناوری و نوآوری، چه میزان در این حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داشته ایم. یقیناً تحقق اقتصاد دیجیتال مبتنی بر خدمات؛ درآمدهای چشم گیری را برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد. در این بین توان شایان توجه بخش خصوصی و نوآوران و فناوران باید مورد اهمیت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: برقراری روابط با سایر کلانشهرهای منطقه و کشورهای اطراف در چهارچوب دیپلماسی شهری و تقویت برند شهر مشهد، موجب رشد اقتصادی کسب و کارها در شهر می‌شود. مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب، تولید وقتی شتاب می‌گیرد که معادل آن بازار، در سایر کشورها شکل گیرد.
حسامی عنوان کرد:روابط بین شهرها، انجمن‌ها و تشکل های بین‌المللی مدیریت شهری، می‌تواند زمینه‌ساز خوبی برای بازارسازی و تجاری‌سازی بین‌المللی باشد. همچنین رویدادهای بین المللی با محوریت مدیریت‌شهری و شهرها، متضمن تحرک و شتاب اقتصادی کسب و کارها و بخش مردمی اقتصاد می‌شود.
وی بیان کرد: راه رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای، متناسب‌سازی هزینه‌ها و مصارف با منابع و درآمدهاست. بدون جلوگیری از اسراف و هزینه های غیر ضروری، نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی رسید. مهندسی مجدد فرآیندها، مهندسی ارزش، بهره‌ور‌سازی سازمانی و نگرش بهینه سازی مالی، خلاقیت و چابک سازی، زمینه ساز شکوفایی اقتصادی است.