به گزارش پایگاه خبری «همزمان»، نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی در اقتصاد نیمه جان ایران است و برای بسیاری از کسب و کارها، ثبات نرخ ارز حتی از نان شب هم واجب‌تر است.
قیمت ارز‌های خارجی به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حدی افت کرده، اما هنوز تا رسیدن قیمت‌ها به نقطه تعادل زمان لازم است. اما نرخ ارز‌های خارجی و به ویژه دلار تا کجا ممکن است پایین بیاید؟
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات، بازار ارز در ایران که بیش از هر زمان دیگری در دهه‌های اخیر به متغیر‌های بیرونی و سیاسی وابسته شده بود، بالاخره آرام گرفت.
قیمت دلار در بازار آزاد، در ابتدا تا حدود ۲۲ هزار تومان پایین آمد و هر چند این میزان افت بسیار کمتر از برخی پیش بینی‌ها بود، نمودار قیمت این ارز خارجی خیلی زود دوباره صعودی شد و چند وقتی در کانال ۲۷ هزار تومانی جا خوش کرد اما با آغاز هفته جاری، قیمت دلار در بازار روند کاهشی طی کرده به طوری که نرخ آن در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه به حول و حوش ۲۶ هزار تومان و امروز دوشنبه به کانال ۲۵ هزار تومان سقوط کرده است. در این میان، بانک مرکزی هم تداوم سیاست کاهش تدریجی نرخ دلار در بازار آزاد را پیگیری می‌کند.
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، برخی کارشناسان بازار ارز معتقد بودند با پیروزی نامزد دموکرات ها، نرخ ارز ممکن است همان مسیری را تجربه کند که در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ ایران و عراق تجربه کرده بود.
در آن زمان، نرخ ارز با چشم انداز پایان رویارویی نظامی با کشور همسایه و بازگشت کشور به مسیر توسعه، یک شبه به میزان قابل توجهی افت کرد و بسیاری از دلالان بازار ارز را ورشکست کرد.
قیمت دلار در ایران، اما در ماه‌های گذشته و به دلیل کاهش شدید منابع ارزی در دسترس دولت که حتی به مراتب کمتر از زمان جنگ بود، کاملاً به رخداد‌های سیاسی در بیرون از مرز‌های ایران گره خورده بود.
با این حال، پیشتازی اولیه دونالد ترامپ در نتایج اولیه انتخابات، خیال دلالان ارزی را راحت کرده بود، اما با برگشتن ورق به سمت جو بایدن، ریزش همگانی در بازار دارایی‌ها در ایران کلید خورد و نه فقط نرخ ارز، که نرخ طلا، قیمت خودرو و نیز شاخص بورس نزولی شد.
بسیاری از کارشناسان مسکن هم معتقدند با توجه به سهم بالای خرید‌های سرمایه‌ای و نه خرید‌های مصرفی در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته، با افزایش عرضه و در غیاب تقاضا، یا باید قیمت‌ها در بازار مسکن بشکنند و یا این بازار برای مدتی طولانی دستخوش رکود خواهد شد.
دلار در ایران به کدام مصارف اختصاص پیدا می‌کند؟
اما قیمت دلار در بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت و آیا ریزش بیشتر قیمت‌ها ممکن است؟ واقعیت این است که قیمت ارز‌های خارجی در هر اقتصادی تابع تقاضا برای واردات در آن اقتصاد است و البته، ورودی دلار‌های حاصل از صادرات هم به عنوان طرف عرضه، در این بازار تاثیرگذار است.
تقاضا برای دلار در ایران به طور سنتی چند عامل اصلی داشته است. مهم‌ترین عامل، واردات کالا از خارج از کشور است. واردات کالا‌های خارجی، اما از سال ۱۳۹۷ و با شروع دور جدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران به شکلی بی سابقه محدود شده است.
ممنوعیت واردات خودرو که سالانه تا حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزبری داشت، اکنون متوقف شده و چشم انداز روشنی برای از سر گیری آن به چشم نمی‌خورد.
واردات کالا‌های لوکس، لوازم خانگی، پوشاک و حتی کالا‌های بهداشتی خارجی هم به شدت محدود و حتی متوقف شده است، چرا که با توجه به کاهش سهمگین توانایی خرید خانوار در ایران، دیگر تقاضایی برای خرید این قبیل کالا‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد.
از آن سو، واردات کالا‌های اساسی و دارو نیز در اختیار دولت و نهاد‌های خاص است و این بخش هنوز هم به طور نسبی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کند و مهم‌ترین بخش از سبد وارداتی ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
با این وجود، تا پیش از افزایش چند برابری نرخ دلار در بازار ایران، سفر‌های خارجی شهروندان ایرانی هم یکی دیگر از اصلی‌ترین بخش‌های تقاضا برای دلار و سایر ارز‌های خارجی در ایران را تشکیل می‌داد.
این بخش از تقاضا نیز به دلیل فاصله کم سابقه ارزش واحد پول ملی ایران و پول ملی کشور‌های مقصد مسافران و البته محدودیت‌های کرونایی، فعلاً متوقف شده است.
آیا دلار ارزان‌تر هم می‌شود؟
منطق اقتصادی می‌گوید که در نبود تقاضای موثر برای ارز‌های خارجی، قیمت این ارز‌ها باید کاهش پیدا کند. مشکل، اما اینجا است که ورودی ارز‌های خارجی به اقتصاد ایران هم به شکلی بی سابقه کاهش پیدا کرده، به صورتی که حتی در اوج دوران جنگ با عراق هم این وضعیت تجربه نشده بود.
آمار‌های هر چند جسته و گریخته و تایید نشده، نشان می‌دهند که ایران ده‌ها میلیارد دلار دارایی خارجی بلوکه شده در کشور‌های مختلف دارد که بانک مرکزی ایران توانایی دسترسی به آن‌ها را ندارد. در این شرایط، دارایی دلاری در دسترس دولت ایران چیزی در حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
در این میان، در صورتی که طرح‌هایی همچون طرح تهاتر کالایی یا واردات بدون انتقال ارز، بتوانند به نتیجه برسند، تقاضا برای ارز‌های خارجی، حتی از سوی دولت به عنوان بزرگ‌ترین متقاضی ارز در کشور، کاهش پیدا خواهد کرد.
از دیگر سو، با بهبود احتمالی روابط خارجی ایران در ماه‌های آینده و امکان فروش نفت ایران در بازار‌های جهانی، چشم انداز ورود ارز به کشور هم بهبود پیدا می‌کند.
در این صورت، می‌توان به کاهش بیشتر نرخ ارز هم امیدوار بود، این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نرخ تعادلی ارز در بازار ایران با توجه به مجموع شرایط کشور، باید بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان باشد. با این همه، هنوز برای تحقق این پیش بینی زمان لازم است.