به گزارش پایگاه خبری «همزمان»، بازار ارز ایران مدتهاست بیش از پیروی از شاخصهای بنیادین اقتصاد ایران از تحولات سیاسی بویژه در عرصه بینالملل تاثیر میپذیرد؛ از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ تاکنون همواره کوچکترین تلنگر سیاسی داخلی و گمانهزنیهای خارجی بر بار فشار روانی بر این بازار افزوده و در مقاطعی قیمتها را چنان افسار گسیخته کرده که بازارساز وارد میدان شده است؛ هرچند نمیتوان بدعهدی برخی فعالان اقتصادی و بویژه صادرکنندگان در پشتیبانی از بازار ارز را در این تحولات بیتاثیر دانست.
البته این رویه در عرصه اقتصاد سیاسی ایران بیسابقه نیست و حداقل در یک دهه اخیر این رفتارهای هیجانی بارها تکرار شده و در هر مقطع نیز ذینفعان افزایش قیمتها، چه زراندوزان اقتصادی و چه کاسبان سیاسی تلاش کردهاند شرایط را آنگونه که میخواهند به پیش برند؛ البته یکی با حربه بازی با قیمتها در بازار برای کسب سود اقتصادی و دیگری با اظهارنظرهای نسنجیده عاری از واقعیت در عرصه سیاسی و بینالمللی.
نمونه متاخر آن همین چند روز پیش رخ داد؛ در حالی که از ماهها پیش برخی دلالان و ذینفعان سیاسی و اقتصادی از بازار ملتهب ارز، به جهش بازار ارز پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا دل بسته بودند و با تحلیلهایشان در محافل خصوصی و مجازی، روی اعدادی چون «دلار۵۰ هزار تومانی در آبان» قمار میکردند، واقعیت به شکل دیگری رقم خورد.
با آغاز روند نزولی قیمتها در بازار ارز که خرسندی عامه مردم را به دنبال داشت، بار دیگر ذینفعان سیاسی و اقتصادی بازار ملتهب ارز، دست به کار شدند تا جلوی کاهش هرچه بیشتر قیمتها را بگیرند. البته فقط بازار ارز نبود که به این تحول بینالمللی و سیاسی واکنش نشان میداد، دیگر بازار سرمایهگذاری و مالی که در نیمه نخست امسال با فعالیتهای سوداگرانه و دلالی، هر روز قیمتها و رکوردهای جدیدی را ثبت میکردند، با شوک روانی ناشی از تغییر در هیات حاکمه آمریکا روبرو شدند.
اهمیت این موضوع برای آنهایی که در معاملات ارزی و تجاری دستی بر آتش دارند به حدی بود که گویا آهن گداختهای به یکباره در ظرف آب یخ افتاده باشد؛ شاید به همین دلیل بود که با قطعی شدن نتایج شمارش اولیه آرا در آمریکا، صادرکنندگان که تا پیش از این، از عرضه حوالههای ارزی خود در سامانه نیما امتناع میکردند و هر بار بهانهای می تراشیدند به یکباره روز ۱۸ آبان ماه ۱۴۴ میلیون دلار در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) عرضه کردند تا نشان دهند آنها نیز بوی کاهش قیمتها را حس کردهاند و برای جلوگیری از زیان بیشتر، مجبور به عرضه ارزهای خود شدند.
اکنون در شرایطی که عامه مردم انتظار ریزش بیشتر قیمتها را در بازارهای مالی دارند، بازار ارز از دو سو مورد تهدید منفعتطلبان سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است؛ نخست آنهایی که از سقوط یکباره قیمتها زیانهای هنگفت متحمل شدهاند یعنی همانهایی که به امید دلار ۵۰ هزار تومانی، دارایی خود را به ارز تبدیل و نگهداری کرده بودند؛ این گروه برای جلوگیری از افت بیشتر قیمتها در روزهای اخیر، این شایعه را بر زبانها انداختهاند که دولت خواهان ریزش قیمتها در بازار ارز نیست.
این ادعا دیروز(دوشنبه) واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشت که در اطلاعیهای تاکید کرد: نرخهای ارز در بازار، مطابق با بنیادهای اقتصاد نیست و ریزش حدود ۲۵ درصدی نرخ ارز در بازار در یک هفته، بهترین دلیل برای اثبات تاثیرگذاری کاهش ریسکهای غیراقتصادی روی کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایینتر است.
بانک مرکزی نیز بر این نکته صحه گذاشت که هرگاه بازار ارز با اصلاح قیمتها روبرو میشود، برخی به اشتباه اینگونه القا میکنند که سطوح مشخصی از نرخ بازار، کف قیمتی بانک مرکزی است و همچنین با انتشار اخبار و شایعهها سعی در برهم زدن چشمانداز کاهش ریسکهای غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند.
به باور بانک مرکزی، «این گروه درصدد جبران زیان ناشی از فروکش کردن چشمگیر انتظارهای منفی در بازار ارز کشور و به دنبال آن، دیگر بازارها هستند. اما میتوان تأکید کرد که روند نزولی شکل گرفته و ثبات در بازارهای دارایی باوجود این مقاومتها تداوم خواهد داشت».
البته محمود واعظی رئیسدفتر رئیس جمهوری نیز به این شایعهها واکنش نشان داد و اعلام کرد: شایعهسازی برخی محافل و رسانهها مبنی بر مانعتراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، کاملا اشتباه بوده و این ادعایی است که هر چند وقت یکبار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح میشود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بیاساس است.
به گفته واعظی، «ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که همه هموغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانهجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمیبرد، بلکه بارها کرده که که نرخ کنونی ارز را غیرواقعی و زیانبار میداند.»
کشورهایی که تا دیروز حتی برای جابجایی یک حواله ارزی و انجام یک معامله تجاری و بانکی از ترس آمریکا و ترامپ و مجازاتهای آن کار را دچار وقفه میکردند، اکنون خود پیشگام شده تا تعامل تجاری و بانکی خود را با ایران به روال گذشته بازگردانند؛ آن هم در شرایطی که هنوز دولت مستقر در آمریکا کاخ سفید را به رئیسجمهوری بعدی تحویل نداده است.شیادان سیاسی در کمین آینده ایران
گروه دومی که از ایجاد شایعهها در بازار ارز برای جلوگیری از کاهش قیمتها سود میبرند را میتوان «شیادان سیاسی» نامید که آینده بافتههای سیاسی خود را بر باد رفته میبینند چون تحلیلهای خود از آینده ایران را بر دیوار لرزان انتخابات آمریکا بنا کرده بودند و حالا رشتههایشان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پنبه شده است.
از نگاه این گروه، با انتخاب دوباره ترامپ و تمدید «تحریم و فشار حداکثری» دولت آمریکا بر مردم، دولت مستقر دیگر نه تنها در ماههای باقیمانده فرصتی برای صیانت از عملکرد خود نداشت بلکه با سختتر شدن شرایط، رقیبان سیاسی بهتر میتوانستند ضربآهنگ فضای انتخاباتی را تند کرده و فضا را برای انتخابات پوپولیسیتی و هیجانی به پیش ببرند.
اما در روی پاشنهای مورد دلخواه آنها نگشت و حالا با فضای پیش آمده، سخن دولت مبنی بر اینکه «شرایط پیش آمده در سه سال اخیر بر اقتصاد ایران ناشی از فشارها و تحریمهای خارجی است نه ناتوانی دولت در اداره امور» اثبات شد.
به همین دلیل، بازگشت امید به مردم و خروج کشور از شرایط جنگ اقتصادی و تحریم حداکثری آمریکا، عمر تحلیلهای نسنجیده را به باد داده و از این رو برخی دست به کار شده و با بیان دیدگاههایی چون «کاهش نرخ ارز برگرفته از بنیانهای اقتصادی ایران نیست» و یا اینکه «وقتی هیچ تحریمی از روی کاغذ برداشته نشده، سقوط قیمتها کوتاهمدت است» تلاش دارند سطوح قیمتی را همچنان به سمت نرخهای بالاتر حرکت دهند تا بتوانند هم نفع سیاسی خود را برای انتخابات آتی کشور ببرند و هم انتظار بهبود شرایط در صورت تعامل با جامعه جهانی را از دل مردم بزدایند.
در این رابطه رئیس دفتر رئیس جمهوری معتقد است، تحلیلهای مغرضانه مبنی بر تمایل دولت برای بالا نگه داشتن نرخ ارز زائیده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن فضای بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.
«از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است؛ دولت از یک طرف با تحریمهای بیسابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمامعیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود؛ و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق میکنند، در نبرد بوده است.»
به عقیده واعظی، این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار، ابایی از بیثباتسازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازاراهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاستهای ثباتساز و کنترلی دولت حرکت میکنند.»
در چند روز گذشته و از زمانی که شکست ترامپ برای رسانهها در سطح بینالملل قطعی شد، پالسهای مثبتی از سوی شرکای تجاری ایران در بین کشورهای همسایه و حتی خاور دور دریافت شده است.برای این دسته از مغرضان سیاسی و اقتصادی، یادآوری وقایع ارزی سال ۱۳۹۲ پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس جمهوری ایران خالی از لطف نیست؛ در آن زمان و در حالی که هنوز دولت تدبیر و امید زمام امور را به صورت رسمی و قانونی در دست نگرفته بود، بازار ارز سیر نزولی خود را با شتاب پیش میبرد در حالی که هنوز نه مذاکرهای در کار بود و نه گشایشی صورت گرفته و حتی نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی بود اما بازار با چشمانداز تحولات آتی به سمت تعادل پیش میرفت.
براساس اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه بانکی و تجاری، در چند روز گذشته و از زمانی که شکست ترامپ برای رسانهها در سطح بینالملل قطعی شد، پالسهای مثبتی از سوی شرکای تجاری ایران در بین کشورهای همسایه و حتی خاور دور دریافت شده است؛ کشورهایی که تا دیروز حتی برای جابجایی یک حواله ارزی و انجام یک معامله تجاری و بانکی از ترس آمریکا و ترامپ و مجازاتهای آن کار را دچار وقفه میکردند، اکنون خود پیشگام شده تا تعامل تجاری و بانکی خود را با ایران به روال گذشته بازگردانند؛ آن هم در شرایطی که هنوز دولت مستقر در آمریکا کاخ سفید را به رئیسجمهوری بعدی تحویل نداده است.
با این رویکرد و با اطمینان به اینکه بانک مرکزی به عنوان ناظر و متولی اصلی بازار پولی و ارزی کشور همزمان با روند کاهش ریسکهای غیر اقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخهای پایینتر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت میکند، میتوان به آیندهای بهتر که التهابها از بازار ارز رخت ببندد امیدوار بود. زیرا همزمان با حرکت بازار به سمت نرخهای تعادلی، گشایش در روابط تجاری و بانکی و به دنبال آن عرضه بیشتر حوالههای ارزی از سوی پتروشیمیها، فولادیها و دیگر صادرکنندگان صورت خواهد گرفت که این روند، سبب ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.